Uncategorized

مقترحات حل أزمة الإيجار القديم .. حالات فسخ التعاقد مع المستأجر

حتى هذا الوقت، تعتبر أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين، محل جدل بين الكثير حيث يسعى الملاك لاسترداد وحداتهم السكنية، بسبب المبلغ الضئيل الذين يحصلون عليها، فيما يعتبر المستأجر مطالب المالك مخالفة للقانون المصري الذي صدر عام 1941.

حيث نص ذلك القانون على منع المالك من طرد المستأجر أو رفع قيمة الإيجار، ومنذ ذلك الوقت ظهرت العديد من المقترحات، التي تشمل تعديلات على القانون، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وينتظر الجميع دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، في شهر أكتوبر من أجل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، ولكن هل تتضمن حلول ترضى الطرفين، وسنتعرف الآن على مقترحات حل تلك الأزمة، وحالات فسخ العقد.

أهم مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم:

ضرورة مراعاة التدرج الزمني في تحريك السعر لحين الوصول إلى تحرير العلاقة.

إخلاء الوحدة المؤجرة لمرور 3 سنوات، حيث يتم استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر أو زوجته.

إخلاء الوحدة المؤجرة في حالة غلقها لمدة 3 سنوات.

يدفع المستأجر 60% من قيمة الوحدة السكنية، ويصبح العقار ملك للمستأجر.

إقرأ أيضا:شاهد أهداف وملخص مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري الممتاز

رفع قيمة الإيجار بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 100 ضعف.

إقرار زيادة سنوية لعقد الإيجار ما بين 10% إلى 15%.

حالات فسخ تعاقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر:

استخدام الوحدة المؤجرة في أعمال منافية للآداب، أو أن يقطن الوحدة شخص غير مصرح له دون علم المالك.

إذا قام المستأجر بتغيير معالم العقار، أو وجود أي نوع من الآلات التي توثر علي سلامة العقار، أو ترك وصلات الكهرباء مكشوفة بما يعرض سلامة قاطني العقار للخطر.

إذا ثبت إهمال المستأجر للعقار كوجود روائح كريهة تؤدي إلى الأمراض لقاطني العقار.

في حالة إذا ثبت المالك استخدام المستأجر للعقار في أعمال الفسق والفجور.

في حالة إذا أجر المستأجر لعقار المستأجر للغير من الباطن دون إذن المالك، أو تم إغلاق العقار لفترة طويلة فإن للمالك فسخ العقار بنص القانون، أو امتناع المستأجر عن دفع العقار يعرضه للفسخ العقد.

السابق
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ والموعد في دوري أبطال أوروبا
التالي
ماذا أفعل بعد استنفاذ الرغبات في تنسيق الجامعات الأهلية 2021 – 2022

اترك تعليقاً